ينص نظام الكهرباء على أن (تجري الهيئة مراجعة دورية لهيكلة التعريفة...وتقوم برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء)، وانطلاقاً من هذا التكليف قامت الهيئة على مدى العامين 1426-1428هـ بدراسة شاملة لعملية تصميم هيكلة التعريفة ونظم مراجعتها، وبموجب نتائج الدراسة طورت الهيئة هيكلية جديدة لتعريفة الاستهلاك غير السكني فقط، مع المحافظة على تعريفة الاستهلاك السكني كما هي في الوقت الحاضر دون تغيير.
وتهدف التعريفة المقترحة للاستهلاك غير السكني إلى معالجة المشكلة المزمنة التي تعاني منها صناعة الكهرباء، وهي مشكلة تدني الإيرادات اللازمة لمواجهة متطلباتها المالية والتشغيلية والرأسمالية.
لقد كانت الفكرة المركزية في صياغة الهيكلية المقترحة لتعريفة الاستهلاك غير السكني هي إعداد تعريفة سهلة التطبيق، تضمن توفير الإيراد الكافي لكل عنصر من المكونات الرئيسة للصناعة، أي: التوليد، والنقل، والتوزيع، وأن تحتوي على محفزات لرفع كفاءة أداء مقدمي الخدمة بحيث يرتبط دخل كل مرخص له في نشاط كهربائي بمدى ما يحققه من معايير الأداء المحددة من قبل الهيئة، وتهدف هذه الهيكلية إلى تحقيق ما يلي:
- مقابلة تغير الأسعار والظروف الاقتصادية بما يتماشى مع سياسات الدولة ويطمئن المستثمرين إلى وجود آليات لضمان وفاء صناعة الكهرباء بالتزاماتها المالية.
- إعطاء الحوافز لتحسين أداء الصناعة ومقدمي الخدمة.
- تطبيق تعريفة متغيرة ووقتية (خاصة مع تطور تقنية العدادات من النوع الميكانيكي المستخدم حالياً إلى النوع الرقمي الإلكتروني «العدادات الذكية»)، إذ تختلف قيمة التعريفة حسب وقت الاستخدام، فتستخدم تعريفة مرتفعة خلال وقت الذروة، وتعريفة منخفضة خلال أوقات تدني الاستهلاك، وتستخدم تعريفة منخفضة في الشتاء ومرتفعة في الصيف بهدف تشجيع المستهلكين على تعديل أنماط استهلاكهم بما يحسن أداء منظومة الكهرباء ويخفض التكاليف، كما يؤدي إلى تحسين إدارة الأحمال واستخدام الموارد.
- إعطاء الحوافز لتحسين معامل القدرة (وهو معيار تقني لقياس الطاقة النافعة أو «الحقيقية» المستهلكة مقارنة بالطاقة الكلية التي توفرها المنظومة الكهربائية)، ومعامل الاستخدام ورفع كفاءة مكونات المنظومة الكهربائية.
- تحديد الفئات المختلفة للاستهلاك غير السكني وتعريفها حسب تطور الصناعة.
- تهيئة بيئة استثمارية مشجعة للقطاع الخاص مبنية على قرارات واضحة وشفافة ومستقرة ومستقلة.
-إقرار المقابل المالي لتمرير الطاقة.