يتضمن (نظام الكهرباء) و(تنظيم الهيئة) المسؤوليات التي أناطتها الدولة بها لتمكينها من تحقيق أهدافها، وعلى وجه الخصوص تتضمن هذه المسؤوليات أربعة مجالات هي:
أمور الإمدادات: التي تشمل إصدار تراخيص التوليد والنقل والبيع بالتجزئة والتوزيع والمتاجرة بالكهرباء والإنتاج المزدوج ،ورخص إنتاج المياه المحلاة، ونقلها إلى نقاط التوزيع، والمتاجرة بها، ومراقبة الالتزام بشروط الرخص ومتطلباتها، وتطوير إجراءات محاسبية موحدة للكيانات العاملة في أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه (مما يسهل عملية حساب التكاليف وترشيدها، والتأكد من شفافيتها)، والقيام بتنسيق أعمال البنية الأساسية لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، وتطوير خطط التوسع في هذه الصناعة.
شؤون المستهلكين: وتتضمن تقويم التعريفات التي تدفع لقاء خدمات الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج ، ومراجعة هذه التعريفات دورياً ، واقتراح تعديلات عليها – كلما اقتضى الأمر ذلك - لرفعها إلى الجهات المختصة في الدولة، ورعاية مصالح ذوي العلاقة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، والتحقيق في الشكاوى، وتسهيل البت فيها، وتقديم المساعدة للجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، وتحسين أداء الصناعة بوجه عام.
الأمور الفنية: وتتعلق بإعداد المعايير والمقاييس الخاصة بصناعة الكهرباء وتحلية المياه، وتطويرها، وضمان الالتزام بتطبيقها، ومتابعة مؤشرات أداء مقدمي هذه الخدمات ومراجعتها، وكذلك ضمان القيام بقدر كاف من أعمال البحث والتطوير لمختلف نشاطات الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج، وتشجيع تبني إجراءات فعالة لترشيد الاستهلاك (بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء)، ورفع كفاءة الأداء، وخفض التكاليف، وغير ذلك من القضايا الفنية.
المهمات الإدارية والتنظيمية: وتشمل تحديد المصلحة العامة بالنسبة لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، وتطوير التنظيمات الخاصة بالتوسع في هذه الصناعة، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار فيها، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن أداء الصناعة، وتكاليف الإنتاج، وتعريفات خدمات الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج.