الكهرباء

خلال عام 1430/1431هـ واصلت أنشطة صناعة الكهرباء في المملكة وضعها التنظيمي الذي يتسم بوجود كيان واحد، هو الشركة السعودية للكهرباء، يقوم بتقديم الخدمة الكهربائية بالتكامل الرأسي لجميع النشاطات (التوليد، النقل، التوزيع) كما يتضح من الشكل التالي، ويهيمن هذا الكيان بصفة جوهرية على كافة نشاطات الصناعة.

الوضع التنظيمي الحالي لصناعة الكهرباء

وقد انتهت الهيئة خلال العام المالي 1427/1428هـ من إعداد خطة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء بموجب متطلبات نظام الكهرباء، وقام مجلس إدارة الهيئة بدراستها ثم إقرارها، وتولت الهيئة رفع الخطة إلى الجهات العليا.

وتتضمن الخطة الخطوط العريضة لفصل (Unbundling)أنشطة الكهرباء الرئيسة (وهي: التوليد، والنقل، والتوزيع) الذي ينتقل بالصناعة من الوضع الاحتكاري المتكامل رأسياً إلى وضع المنافسة على أسس اقتصادية، ويتم الفصل عن طريق تكوين عدد من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد، وكيان مستقل للنقل يتبع سياسة مفتوحة، غير متحيزة للتوصيل بمنظومة النقل، كما تتضمن الخطة التأسيس لإدخال التنافس على المدى البعيد في مجال التوزيع وتقديم الخدمة للمستهلكين.

وقد روعي في إعداد الخطة أن تتطابق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، أو تتفوق عليها، وجرى تبني أسلوب المراحل المتدرجة التي تنفذ بتأن، بحيث لا يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة إلا بعد التأكد من النجاح الكامل للمرحلة السابقة، وتتوقع الخطة أن يستغرق التنفيذ ثماني سنوات يمر خلالها بثلاث مراحل هي: مرحلة التطوير الهيكلي للمؤسسات وفصل(Unbundling) النشاطات الكهربائية، ومرحلة التنافس في مجال الإنتاج وتقديم الخدمات لكبار المستهلكين، وأخيراً مرحلة التنافس في مجال البيع بالجملة وإنشاء سوق الكهرباء التنافسي.

وتتمثل أهم عناصر الخطة في تأسيس شركة مستقلة لنقل الطاقة الكهربائية، وإقامة كيان خاص بـ «المشتري الرئيس»، ووضع تعريفة لـ «تمرير الطاقة الكهربائية» على شبكة النقل، وتطبيقها.

وضع صناعة الكهرباء في المرحلة الاولى من خطة هيكاة صناعة الكهرباء

وعند اكتمال تنفيذ الخطة سيتسم الوضع حينئذ بوجود العديد من شركات التوليد المتنافسة، والعديد من شركات التوزيع، ومؤسسات تقديم الخدمة للمستهلكين، كما سيتسم بوجود سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية، وكذلك السوق الموازية للإمداد وللمتاجرة على أسس ثنائية.

وضع صناعة الكهرباء في المرحلة الاخيرة من خطة هيكاة صناعة الكهرباء

وبالنسبة للأنشطة التي تظل خاضعة للاحتكار، كنشاط النقل، فإن الخطة تتوقع أن تحدد الهيئة المقابل المالي لاستخدامها بحيث يتم ضمان التوازن بين تحقيق دخل كاف للمرخص له بالنشاط وتقديم حوافز له لتسيير أعماله بكفاءة تؤدي إلى خفض التكاليف والمحافظة على أسعار مناسبة.

وتبحث الخطة بالتفصيل الإطار النظامي (القانوني) الحالي، وكذلك الخطوات النظامية (القانونية) اللازمة لتطبيق التغييرات المقترحة.

ولا شك أن خطة إعادة الهيكلة ستؤدي في النهاية إلى إنشاء سوق تنافسي للخدمات الكهربائية حيث يتم البيع والشراء فيه بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.

تحلية المياه

خلال الأعوام القليلة الماضية قامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بجهود ضخمة لدراسة إعادة هيكلة أعمالها وتعديل نظامها والعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات التحلية وتشغيلها، وركزت الدراسات بصفة خاصة على خيارات تخصيص المؤسسة، وجرى استعراض أكثر من عشرين نموذجاً للتخصيص، تم بعد ذلك اختيار نموذج تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج، على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة (IWPP’s)، وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة تالية، ووافق مجلس إدارة المؤسسة على هذا الخيار، وتم رفعه إلى الجهات المختصة، وقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة برقم (2/29) ، وتاريخ 29/6/1429هـ، على هذا الخيار.

وستكون نسبة مشاركة القطاع الخاص في كل شركة من شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة وفقاً لجاذبية الاستثمار ووضع كل محطة / محطات، على أن لا تقل نسبة مشاركة القطاع الخاص عن (60%) في ملكية أي شركة من شركات الإنتاج التابعة.

وبعد صدور الموافقة السامية على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة تم تعميد الاستشاريين المؤهلين لتنفيذ برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، وتحويل المحطات المقترح تخصيصها إلى شركات إنتاج.

وسيتم أولاً تحويل المحطات المقترح تخصيصها إلى شركات إنتاج ليتم بعد ذلك تحضير وطرح عروض التخصيص لشركات الإنتاج.

وفي المدى القريب والمتوسط (أي في فترة لا تتجاوز خمس سنوات) سيتم إدخال القطاع الخاص في الشركة القابضة عبر (عقود إدارة).

وعلى المدى البعيد سيتم النظر في إمكانية تحويل وحدة النقل الإستراتيجية إلى شركة إنتاج، ومن ثم إدخال القطاع الخاص باكتتاب عام أو عن طريق شريك استراتيجي.

 توزيع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المقترح تخصيصها بمشاركة القطاع الخاص كشركات إنتاج