مساهمة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة

تعتبر الهيئة أن مساهمة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء وتحلية المياه أمر حيوي لتطوير هذه الصناعة في المملكة وضمان استدامتها، لذلك وضعت ضمن أعلى أولوياتها تهيئة البيئة المناسبة التي تشجع القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.

وكما هو واضح من الجدول رقم (1) فالقطاع الخاص يساهم في نشاط التوليد.

وحسب دراسة أجريت لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430هـ وحتى عام 1441هـ تبين بأن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها تصل إلى 526 بليون ريال، موزعة حسب ما هو موضح في الجدول رقم (12).

الجدول رقم (12) : التكاليف المقدرة لتنفيذ مشاريع الخدمات الكهربائية في المماكة حتى عام 1441 هـ

وقد بينت هذه التقديرات على إفتراض أنه بحلول عام 1441 هـ سيكون الحمل الأقصى ( 71,940 ) ميجاواط ، وسيكون احتياطي التوليد 15% .

ولاشك أن كمية الأعمال المطلوبة لصناعة الكهرباء وحجم الاستثمارات التي تحتاجها تمثل فرصاً جذابة لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الصناعة والعمل على نموها وتطورها، وتشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه الصناعة ما يلي:

وتعمل الهيئة لاختيار أفضل البدائل بين هذه الخيارات وغيرها، التي تحقق المصلحة العامة للمملكة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمستثمرين من القطاع الخاص، والإدارات الحكومية المختصة، وجميع ذوي العلاقة.