تشمل اهتمامات الهيئة مدى واسعاً من الأعمال التنظيمية، تتضمن المجالات التالية:
التعريفة
تهتم الهيئة بأن تعكس التعريفة التكاليف الحقيقية الكاملة لتقديم الخدمة، وأن تكون عادلة بحيث يستطيع المستهلك تحملها، وفي الوقت نفسه فإنه من الضروري أن تمكن التعريفة مقدم الخدمة من تغطية نفقاته وتحقيق عائد اقتصادي عادل على استثماراته، ولتحقيق هذه الأهداف فإن اهتمامات الهيئة تشمل ما يلي:
- تطوير منهجية إعداد التعريفة، ومراجعتها دورياً.
- تصميم هيكل التعريفة وإعداده.
- تطوير سياسة عامة للتعريفة في المملكة.
- إعداد نظام متكامل لجمع المعلومات المالية والتشغيلية من جميع مقدمي الخدمة في المملكة
- تصميم نظام شامل لحساب التكاليف التي تحدد في نهاية الأمر التعريفة التي يدفعها المستهلكون.
التراخيص
يتطلب نظام الكهرباء وتنظيم الهيئة أن تكون النشاطات الكهربائية كافة، سواء الموجودة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة للتنظيم، وأن يكون لدى أي شخص يمارس أياً منها رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة، ليتمكن من ممارسة نشاطه بصورة نظامية (قانونية) في المملكة، وهذه النشاطات هي:
- توليد الطاقة الكهربائية، ونقلها، وتوزيعها، والمتاجرة بها بما في ذلك تجارة التجزئة، واستيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها.
- الإنتاج المزدوج، والمتاجرة في منتجات الإنتاج المزدوج.
- تحلية المياه، ونقلها إلى نقاط التوزيع، والمتاجرة في المياه المحلاة.
وتهدف عملية الترخيص إلى أن يتم تطوير الأعمال في هذه النشاطات بترتيب منظم وكذلك مراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها نظراً للأهمية القصوى للجودة والموثوقية بالنسبة للمستهلكين بصفة خاصة، وللاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وتتولى الهيئة إصدار التراخيص ومراقبة أداء المرخص لهم، كما تتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام الكهرباء الخاصة بتطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط التراخيص ومتطلباتها حمايةً للمصلحة العامة.
وتشترط الهيئة على المرخص لهم بتقديم الخدمات الالتزام بالمتطلبات الفنية والنظامية ومتطلبات حماية البيئة.
الشكاوى ، والتوفيق ، وفض المنازعات
تعالج الهيئة شكاوى المستهلكين ذات العلاقة بالكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج في مجالات تطبيق التعريفة، وجودة الإمدادات، وجودة الخدمة، والفوترة عن طريق التوفيق لحل تلك الشكاوى، كما تستخدم أسلوب التوفيق أيضاً لحل النزاعات التي تنشأ بين المشاركين في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وتحرص الهيئة على معاملة الجميع بعدالة، كما تبذل جهدها لحماية مصالحهم، سواء كانوا مستهلكين، أو مقدمي خدمة، أو مستثمرين، أو متاجرين، أو مشاركين في صناعة الكهرباء وتحلية المياه بأي صفة أخرى، وفي حالة فشل التوفيق فإن النزاع يحال إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء (وهي لجنة مستقلة ذات صفة قضائية يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء) للبت فيه، وتخضع قرارات اللجنة للاستئناف لدى ديوان المظالم.
المواصفات، وجودة الخدمة، ومراقبة الأداء
إحدى المهمات الرئيسة للهيئة هي مراقبة أداء المرخص لهم لضمان التزامهم بشروط الرخص الممنوحة لهم، وقيامهم بتقديم خدمات ذات موثوقية وجودة عاليتين، واستجابتهم لطلبات المستهلكين وشكاواهم خلال وقت معقول، وقيامهم بتقليص عدد الانقطاعات ومداها، والإسراع في إعادة الخدمة عند حصول الانقطاع، والاستثمار المستمر في إيصال الخدمة لمشتركين جدد.
ولتحقيق هذه الأهداف تقوم الهيئة بإعداد معايير للأداء لكل نشاط كهربائي، يكون من المحتم على كل مقدم خدمة الوفاء بها، وفي حالة تحقيقه مستويات أفضل مما هو محدد في معايير الأداء يمنح حوافز مالية، وفي حالة تقصيره عن الوفاء بها تطبق عليه جزاءات مالية تتناسب مع حجم القصور.
كما تعمل الهيئة، بالتشاور مع المرخص لهم، على إصدار كودات للتوصيل واستخدام شبكات النقل والتوزيع، تتضمن ضوابط واضحة ومحددة لأساليب الإيصال والاستخدام وأنماطهما وتراعي المتطلبات الفنية والتشغيلية للشبكات،ويجب على جميع مستخدمي هذه الشبكات الالتزام بتلك الكودات من أجل ضمان سلامة الشبكات، وعدم تعريضها لأضرار.
تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار
يعد تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه أمراً حيوياً لتطوير هذه الصناعة في المملكة وضمان استدامتها، وتشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة أو الإستثمار في هذه الصناعة ما يلي:
- القيام بتنفيذ المشاريع المستقلة لإنتاج الكهرباء، والمشاريع المستقلة لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء .
- القيام بعمليات بناء خطوط النقل، وتأجير ها، وتشغيلها، أو بأي من هذه العمليات .
- إنشاء شركات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج.
- استئجار بعض المرافق الحالية، وتطويرها، وتشغيلها.
- التعاقد على إدارة بعض المنشآت الحالية.
- نشاء شركات لتوفير الإمدادات الكهربائية.
- شراء بعض المرافق الحالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وتحديثها، وتشغيلها.
- توزيع الكهرباء في مناطق محددة.
- تقديم الخدمة للمستهلكين.
وتعمل الهيئة لاختيار أفضل البدائل، من بين هذه الخيارات وغيرها، التي تحقق المصلحة العامة للمملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمستثمرين من القطاع الخاص، والإدارات الحكومية المختصة، وجميع ذوي العلاقة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.