قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء بإعداد مسودة نظام الكهرباء ورفعه إلى الجهات العليا، وبعد مراجعته ودراسته دراسة مستفيضة من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى تم إصداره بالمرسوم الملكي رقم م/56 في 20 شوال 1426هـ. ويشكل نظام الكهرباء العنصر الأساس الذي ترتكز عليه أعمال تنظيم صناعة الكهرباء في المملكة ومهمات تطويرها، وتشمل أهم عناصر النظام توفير خدمات الكهرباء والإنتاج المزدوج التي يمكن الاعتماد عليها، وحماية حقوق المستهلك بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بأسعار معقولة، وفي نفس الوقت حماية حق المستثمر في الصناعة في الحصول على عائد معقول على استثماراته، وتقع على الهيئة مسؤولية أن توفر لصناعة الكهرباء في المملكة إطاراً تنظيمياً واضحاً، مستقراً، خالياً من التمييز، وبيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ويتطلب النظام أن تقوم الهيئة في خلال 180 يوماً بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالنسبة للمهمات الموكلة للهيئة، وتشمل هذه المهمات الآتي:
- القواعد الفنية والبيئية والتشغيلية والإجرائية.
- قواعد الترخيص وإجراءاتها.
- المعايير الخاصة بأداء المرخص لهم
- تحديد القواعد الخاصة بالعلاقات بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.
- قواعد فرض الحراسة على من يخالف نظام الكهرباء أو تنظيم الهيئة.
- قواعد إعداد منهجية تطوير التعريفة وسبل مراجعتها دورياً.
- قواعد التعامل مع المخالفين لنظام الكهرباء، أو تنظيم الهيئة، أو شروط الرخص.
- قواعد فض المنازعات وإجراءاتها.
- منهجية تطوير هيكلة صناعة الكهرباء.
- أساليب تأمين استمرارية الخدمة والتعامل مع الحالات العاجلة أو الضرورية.
وينص النظام على ضرورة قيام كل من يمارس نشاطاً كهربائياً بالحصول على ترخيص من الهيئة، كما ينص أيضاً على تكليف الهيئة بالقيام دورياً بمراجعة هيكلة تعريفة الخدمات الكهربائية وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء.
ومن ضمن المتطلبات المهمة في نظام الكهرباء فتح المجال للمنافسة في صناعة الكهرباء حيثما كان ذلك ممكناً (التوليد، الإنتاج المزدوج، التوزيع، المتاجرة)، وتقع على الهيئة مسؤولية تهيئة البيئة المناسبة للتنافس وتشجيعه، وحماية الصناعة من الممارسات الاحتكارية.
ويتطلب النظام وضع الخطوط العريضة لتطوير هيكلة صناعة الكهرباء، كما يتطلب ضرورة إعداد خطط تنمية الخدمات الكهربائية وتطورها ومراجعتها وتحديثها لضمان تحقيق التوسع في تلك الخدمات والارتقاء بجودتها، كما يشمل النظام إجراءات لحل المنازعات التي تنشأ بين المشاركين في الصناعة، وبينهم وبين المستهلكين، بما في ذلك إحالة النزاعات إلى لجنة قضائية مستقلة خاصة بصناعة الكهرباء، ويعطي النظام الحق لكل طرف من أطراف النزاع في الاستئناف لدى ديوان المظالم ضد ما تقرره اللجنة إذا لم يرض بذلك القرار.
نظام الكهرباء
تعديل المادتين (الخامسة) و (العاشرة) من نظام الكهرباء