التعرفة الكهربائية المقرة (قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/22/31) وتاريخ 01/06/1431هـ):

بناءً على الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (333) والتاريخ 16/10/1430هـ أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم (1/22/31)  وتاريخ  1/6/1431هـ  متضمناً تعديل التعريفة الكهربائية لفئات الاستهلاك غير السكني (الحكومي، والتجاري، والصناعي). وقد بنت الهيئة قرارها على أسس علمية واضحة، حيث سبقته دراسات موسعة تضمنت مراجعات دقيقة لتكاليف التوليد والنقل والتوزيع , مع  الرجوع إلى أفضل التطبيقات العالمية في هذا المجال, كما سعت هذه الدراسات إلى تحقيق مصلحة صناعة الكهرباء بشكل عام , ومراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمة والمشتركين لدعم استقرار الخدمة الكهربائية وإيصالها للمشتركين بجودة وموثوقية عاليتين، وذلك يتطلب المساهمة في تحقيق دخل سنوي كاف لصناعة الكهرباء يفي بمتطلباتها التشغيلية والرأسمالية ، وتوفير عائد معقول لمقدمي الخدمة على استثماراتهم، مع الالتزام بتوجيهات الدولة في ما يخص تقديم الخدمة للمستهلكين بأسعار معقولة ، لتوفير الدعم للتنمية الاقتصادية والصناعية، على أن تعكس – قدر الإمكان – التكاليف الفعلية لتقديم الخدمة .
وتميزت التعريفة الجديدة بكونها مبسطة وتتضمن عدداً أقل من الشرائح ،كما تشتمل على حوافز لإدارة الأحمال وإزاحتها باستخدام التعريفة المتغيرة حسب وقت الاستهلاك (حسب وقت الذروة في اليوم، وحسب الفصل من السنة )، وكذلك تحتوي على آلية لتحفيز المستهلك للتفاعل مع مقدم الخدمة بما يعود بالنفع على الجميع .
والتعريفة الجديدة على النحو الآتي : 

1. تعريفة الاستهلاك الحكومي :

2. تعريفة الاستهلاك التجاري :

3. تعريفة الاستهلاك الصناعي لصغار المشتركين، بحيث تطبق على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها  (1000 ك . ف . أ ) أو اقل :

4. تعريفة الاستهلاك الصناعي لكبار المشتركين، بحيث تطبق على المصانع ذات الأحمال المتعاقد عليها  أكثر من (1000 ك . ف . أ ) :

وتحل هذه التعريفة اعتباراً من بداية شهر يوليو 2010م محل التعريفة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 12/07/1421هـ لفئات الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي، ولمزيد من المعلومات حول أهداف التعريفة والجهود المبذولة في هذا المجال اضغط هنا .